به گزارش روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان؛ روح الله دهقانی فیروز آبادی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان در یازدهمین نشست قرارگاه اقتصاد دانش بنیان استان اصفهان که با حضور سیدرضا مرتضوی استاندار؛ محمد تقی نقدعلی رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان و دکتر قاسم مصلحی رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برگزار شد با تبریک عید سعید غدیر و گرامیداشت یاد و خاطره شهید جمهور بر ادامه مسیر پرشتاب که شهید رییسی داشت؛ تاکید کرد.
وی بیان داشت: برای اینکه بتوانیم ذینفعان هر منطقه را در مسیر اهداف کلان کشور در حوزه اقتصاد دانش بنیان فعال کنیم یک مفهوم ذیل قانون جهش تحت عنوان « برنامه برش استانی اقتصاد دانش بنیان» در همه استانهای کشور و در تهران با توجه به تمرکز دانشگاهها به نسبت کل کشور ایجاد شد.
دهقانی ادامه داد: در این برش استانی ماموریت کلان شامل یکسری شاخصهای مشخصی مانند تعداد شرکتها، اشتغال زایی، گردش مالی، تولید و تعداد محصول دانش بنیان و صادرات است که بعنوان شاخص توسعه یافتگی اقتصاد دانش بنیان قرار دارند. وی گفت: این شاخصها مشخص هستند و ما باید بین استانها تقسیم انجام می دادیم و هر استانی با توجه به ظرفیت و با توجه به مفهوم عمیقی که مقام معظم رهبری فرمودند در بحث عدالت که به معنی در اختیار قرار دادن منصفانه فرصتهاست؛ انجام داده ایم.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با اشاره به استان اصفهان که استان دانش بنیان کشور است عنوان کرد: در تقسیم مسئولیتها مواردی نظیر زیرساخت ها، جمعیت و غیره و ظرفیتهای موجود در نظر گرفته شده و در کنار این موارد باید اختیارات معاونت هم به همین میزان در اختیار استان باشد که منابع مالی دست اول و منابع مستقیم و منابع تبصره 18 و منابع پیشران از این جمله است.
وی در ادامه به قانون جهش تولید دانش بنیان بعنوان یکی از سه قانون راهبردی مجلس پیشین اشاره و با تاکید براینکه بواسطه این قانون خیلی فرصتهای بزرگی می توان در کشور ایجاد کرد؛ گفت: اگر این قانون در طی ده سال به درستی در کشور اجرا شود؛ ما حداقل به سهم 15 درصد GPD از اقتصاد دانش بنیان می رسیم.
دهقانی با تاکید براینکه قانون جهش تولید دانش بنیان یک قانون بسیار مترقی است؛ تصریح کرد: یکی از اهداف این قانون بحث اعتبارات مالیاتی است که سال گذشته یکی از مجموعه های بزرگ و خوشنام صنعتی در استان اصفهان قریب 500 میلیارد تومان از این اعتبار مالیاتی استفاده کرد و ضمانت 28 شرکت دانش بنیان در مسیر توسعه داده شد.
وی عنوان کرد: ما در سال گذشته بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته با وزارت اقتصاد توانستیم 6 همت از این اعتبارات استفاده کنیم و امسال پیش بینی را به 15 همت برسانیم.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در ادامه با بیان این که موافقت نامه، بالاترین سطح حقوقی سند در معاونت علمی است و برای تهیه آن هزینه زیادی شده است گفت: این سند معتبر دولتی است و ما بعنوان معاونت علمی موظف به اجرای آن هستیم.
وی با اشاره به اینکه محور این سند، استاندار بعنوان بالاترین مقام اجرایی استان می باشد، در خصوص ضرورت اجرای آن اظهار کرد: ما مراجعات مختلفی در معاونت علمی از طرف معاونین و از طرف نمایندگان مجلس در استان داریم و این در حالی است که منابع محدود است و ما نمی توانیم پاسخگوی تامین منابع تمامی درخواست ها باشیم و اگر قرار باشد همه را تامین کنیم منابع خردی که داریم بسیار بسیار خرد تر می شود و در نتیجه هیچ اتفاق شاخصی روی نخواهد داد.
دهقانی گفت: با توجه به محدودیت منابع، تصمیم بر آن شد که منابع به صورت محوری برنامه‌ریزی و با حضور رئیس مجمع نمایندگان استان که از نظر حقوقی و شرعی توانمند و مسلط به شهرهای استان هستند و می تواند در مجلس برای فعال کردن ظرفیت های قانونی اقدام کنند و همچنین استاندار به عنوان مقام اجرایی استان تصمیم گیری و الویت ها مشخص گردد.
وی در پایان افزود: در چنین شرایطی بجای تعریف کارهای زیاد و متنوع، بر روی تعداد کمتری از پروژه ها به صورت متمرکز اقدام خواهیم کرد و به این ترتیب کارهای بزرگی انجام می شود که هر کدام وقتی به نتیجه رسید پیشران کارهای بزرگ دیگر می‌شود
