به گزارش روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، پس از برگزاری آیین افتتاحیه اجلاس روسای مراکز فناوری کشور، نشست تخصصی روسای پارک‌های علم و فناوری کشور با دو پنل تخصصی برگزار شد.
در نخستین پنل تخصصی عباس باقی، معاون مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و توسعه فناوری وزارت عتف با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای حمایت از پارک‌های علم و فناوری اظهار کرد: در جریان بررسی سهم پارک‌ها از عوارض شهرداری، پیگیری‌های متعددی از سوی مجموعه‌های مرتبط انجام شد و با برگزاری جلسات کارشناسی و ارائه استدلال‌های لازم، موضوع در مجلس و شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت همکاری میان دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری بیان کرد: برای پیشبرد فعالیت‌های پارک‌ها باید سازوکارهای موجود به‌گونه‌ای باشد که منافع و ظرفیت‌های دانشگاه‌ها نیز در نظر گرفته شود. همچنین لازم است در هیئت‌امنا و ساختارهای تصمیم‌گیری، امکان استفاده از ظرفیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها برای توسعه فعالیت‌های فناورانه فراهم شود.
باقی با اشاره به تفاوت شرایط پارک‌ها در استان‌های مختلف اظهار کرد: پیگیری مسائل مالیاتی و اداری در استان‌ها با شرایط متفاوتی همراه است و نحوه همکاری دستگاه‌های اجرایی، از جمله شهرداری‌ها و ادارات مالیاتی، یکسان نیست.
وی همچنین با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی درباره ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان گفت: لازم است مفاد این قانون و مشوق‌های پیش‌بینی‌شده برای صنایع، در سطح ملی و از طریق وزارتخانه‌ها و نهادهای مرتبط، بیشتر معرفی شود تا صنایع بتوانند از ظرفیت‌های آن بهره ببرند.
باقی با اشاره به پیش‌بینی سازوکار پیش‌تأیید اعتبار مالیاتی برای طرح‌های سرمایه‌گذاری، این رویکرد را اقدامی مهم در تسهیل فرایند جذب سرمایه‌گذار دانست.
معاون مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و توسعه فناوری با اشاره به مشکلات برخی پارک‌ها در تعامل با بخش‌های مالی دانشگاه‌ها افزود: در مواردی، اختلاف‌نظرهای اداری و مالی موجب تأخیر چندماهه در پیشبرد قراردادها و پروژه‌ها شده است. لازم است مدیران مالی دانشگاه‌ها به‌جای تمرکز صرف بر طرح ایرادها، برای رفع موانع و ارائه راهکارهای اجرایی همکاری بیشتری داشته باشند.
باقی در ادامه، با اشاره به چالش‌های مربوط به اجرای سازوکارهای مالیات بر ارزش افزوده و معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های مستقر در پارک‌ها، بر ضرورت تکمیل و یکپارچه‌سازی اطلاعات در سامانه‌های مربوط تأکید کرد.
وی توضیح داد که بخشی از مشکلات به ثبت ناقص یا نادرست اطلاعات شرکت‌ها و نبود هماهنگی در انتقال داده‌ها مربوط است و تکمیل اطلاعات و صحت‌سنجی آن‌ها می‌تواند از بروز اختلاف در شناسایی شرکت‌های مشمول حمایت‌های قانونی جلوگیری کند.
پس از این سخنرانی، روسای پارک‌های علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی، استان خراسان رضوی و دانشگاه تهران به ارائه گزارشی از وضعیت پارک‌های علم و فناوری خود و بیان تجربیات و دیدگاه‌هایشان پرداختند.
اعتبار مالیاتی؛ فرصتی برای جذب سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های پارک‌های علم و فناوری
در دومین پنل تخصصی نیز معصومه خان‌احمدی، مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و توسعه فناوری و نوآوری وزارت عتف، با اشاره به تکالیف وزارت علوم در قانون جهش تولید دانش‌بنیان اظهار کرد: در این قانون، تکالیف متعددی برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نظر گرفته شده است که اجرای آن‌ها به‌صورت دوره‌ای گزارش می‌شود. در برخی از این مواد قانونی، عملکرد وزارت علوم به سطح مطلوب رسیده و در برخی دیگر، از جمله ماده ۵، همچنان نیاز به پیگیری و بهبود عملکرد وجود دارد.
وی افزود: در اجرای ماده ۴ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، پیگیری‌هایی برای تعیین تکلیف واگذاری اراضی موردنیاز انجام شده است. همچنین با پیگیری‌های صورت‌گرفته در کمیسیون‌های مرتبط و همراهی دستگاه‌های اجرایی، اقداماتی برای رفع موانع و تسهیل اجرای تکالیف قانونی انجام شده است.
خان‌احمدی با اشاره به ظرفیت اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری موضوع ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان ادامه داد: این ظرفیت می‌تواند با هدایت سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ به سمت توسعه زیرساخت‌های موردنیاز پارک‌های علم و فناوری و حمایت از شرکت‌های مستقر در آن‌ها، زمینه تقویت ارتباط صنعت و فناوری را فراهم کند.
مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و توسعه فناوری و نوآوری بیان کرد: برای توسعه استفاده از اعتبار مالیاتی، وزارت علوم راه‌اندازی کلینیک اعتبار مالیاتی و شکل‌گیری دبیرخانه ملی این حوزه را در دستور کار قرار داده است. همچنین هشت پارک علم و فناوری از استان‌های برخوردار، با برخورداری از تجربه و ظرفیت‌های متفاوت، به‌عنوان پایلوت انتخاب شدند تا زمینه آگاهی‌بخشی، مشاوره و اجرای برنامه‌های مرتبط در سطح استان‌ها فراهم شود.
وی با اشاره به اقدامات پیش‌بینی‌شده در این طرح گفت: ارائه خدمات مشاوره‌ای و توانمندسازی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی، شناسایی اولویت‌های سرمایه‌گذاری، تعریف پروژه‌های مشترک، جذب سرمایه‌گذار و ایجاد ارتباط میان شرکت‌ها و صنایع از جمله این اقدامات است. بر اساس گزارش ارائه‌شده، در کارگاه‌های آموزشی استانی اعتبار مالیاتی حدود ۱۵۰۰ نفر مشارکت داشته‌اند و ۳۸ کارگاه آموزشی برگزار شده است.
خان‌احمدی یکی از چالش‌های این حوزه را آگاهی ناکافی برخی صنایع و شرکت‌های بزرگ از ظرفیت‌های فناورانه پارک‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان دانست و اظهار کرد: برای رفع این مسئله، تهیه و ارائه نقشه توانمندی‌های فناورانه پارک‌ها و شناسایی نیازهای صنعت ضروری است تا ارتباط میان متقاضیان فناوری و مجموعه‌های دارای توان تخصصی، هدفمندتر شکل بگیرد.
وی ادامه داد: شناسایی و مستندسازی پروژه‌های پیشران و سرمایه‌پذیر، از جمله ایجاد سوله‌های کارگاهی، مراکز تخصصی، آزمایشگاه‌های مرجع، مراکز داده و زیرساخت‌های هوش مصنوعی، در دستور کار قرار گرفته است. این پروژه‌ها می‌توانند پس از طی مراحل تأیید، برای معرفی به سرمایه‌گذاران و بهره‌گیری از ظرفیت اعتبار مالیاتی مورد استفاده قرار گیرند.
مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و توسعه فناوری و نوآوری در پایان خاطرنشان کرد: در ادامه این اقدامات، فراخوان‌هایی برای شناسایی طرح‌های سرمایه‌پذیر و پروژه‌های پیشران منتشر شده و اطلاعات ظرفیت‌ها و پروژه‌های شناسایی‌شده در قالب اطلس‌های استانی گردآوری شده است. این فرایند در ۱۱ استان پیگیری شده و در برخی استان‌ها، از جمله خراسان شمالی، طرح‌هایی با ظرفیت سرمایه‌گذاری قابل‌توجه معرفی شده‌اند؛ همچنین در خوزستان نیز تفاهم‌نامه‌ای در این زمینه منعقد شده است.
استفاده از ظرفیت اعتبار مالیاتی برای توسعه زیرساخت‌های فناوری نیازمند رفع موانع اجرایی است
همچنین احسان یزدیان، رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، به‌عنوان یکی از پارک‌های موفق کشور به سخنرانی پرداخت و با اشاره به ظرفیت‌های ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان اظهار کرد: این ماده از ظرفیت‌های مهم و جذاب برای حمایت از توسعه فناوری و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های موردنیاز شرکت‌های فناور است؛ با این حال، با وجود مزایای این قانون، هنوز آن‌گونه که باید از ظرفیت آن در کشور استفاده نشده است.
وی با اشاره به موانع پیش روی سرمایه‌گذاری از مسیر اعتبار مالیاتی افزود: یکی از چالش‌ها، تردید شرکت‌های بزرگ برای اختصاص منابع مالی خود به این مسیر است. برای نمونه، در یک پروژه با نیاز سرمایه‌گذاری یک‌هزار میلیارد تومانی، با وجود پیگیری‌های انجام‌شده، سرمایه‌گذار برای استفاده از اعتبار مالیاتی با تردیدهایی مواجه است؛ از جمله اینکه هزینه‌کرد مستقیم را ترجیح می‌دهد یا منابع خود را در قالب اعتبار مالیاتی اختصاص دهد.
یزدیان ادامه داد: در برخی موارد، هزینه‌های ساخت‌وساز و خرید تجهیزات، افزایش هزینه‌ها در طول زمان و ملاحظات مربوط به مالکیت و نحوه بهره‌برداری از زیرساخت‌ها، تصمیم‌گیری برای استفاده از این ظرفیت را دشوار می‌کند. همچنین در استان اصفهان، برخی شرکت‌های بزرگ مالیات خود را به‌صورت علی‌الحساب و پیش از موعد پرداخت می‌کنند که این موضوع می‌تواند استفاده از اعتبار مالیاتی را برای آن‌ها با چالش همراه کند.
رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با اشاره به تجربه‌های انجام‌شده در این زمینه گفت: در فولاد مبارکه، اقداماتی برای ایجاد کارگاه‌ها و پیشبرد طرح‌های مرتبط انجام شده و در حوزه دارو نیز پیگیری‌هایی برای اخذ تأییدیه‌های لازم صورت گرفته است؛ با این حال، همچنان برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و ترغیب آن‌ها به استفاده از اعتبار مالیاتی، نیاز به پیگیری و رفع موانع اجرایی وجود دارد.
در بخش دیگری از این پنل نیز، پارک علم و فناوری خراسان شمالی و یکی از کارگزاران فعال در حوزه اعتبار مالیاتی به ارائه گزارشی از وضعیت موجود و بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند.
