به گزارش روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، در دومین روز از دومین اکسپوی بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان اصفهان (ایزینکس 2026) در اتاق بازرگانی، بخش روش‌های نوین تامین مالی و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان با همکاری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان برگزار شد.
در ابتدای این بخش، چند شرکت دانش‌بنیان و فناور به معرفی خود و محصولاتی پرداختند که می‌توانند با تامین مالی مناسب، گام دیگری در جهت حل مشکلات موجود و جلوگیری از خروج ارز از کشور بردارند.
توسعه سامانه پایش مداوم قند خون (Kosar CGM) در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
فاطمه زهرا صدری، نماینده شرکت دانش‌بنیان «بهیار صنعت سپاهان» مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، توسعه سامانه پایش مداوم قند خون (Kosar CGM) را با هدف پایش ۲۴ ساعته قند خون و حذف تست‌های مکرر انگشتی بیماران دیابتی معرفی کرد و گفت: این سامانه شامل سنسور زیرپوستی ۱۴ روزه، ترنسمیتر قابل شارژ و اپلیکیشن اختصاصی است که تاکنون پس از موفقیت در تست‌های حیوانی پژوهشگاه رویان و اخذ استانداردهای زیست‌سازگاری، پرونده ثبت آن در اداره کل تجهیزات پزشکی (IMED) در حال بررسی نهایی قرار دارد.
وی افزود: راه‌اندازی خط تولید صنعتی این محصول با ظرفیت سالانه ۶۰ هزار سنسور و سرمایه‌گذاری ۱۸۰ میلیارد تومانی، علاوه بر کاهش چشمگیر هزینه‌های درمانی بیماران، نقش مهمی در جلوگیری از خروج سالانه ۴۰ تا ۵۰ میلیون دلار ارز از کشور خواهد داشت.
توسعه پلتفرم هوش مصنوعی سازمانی مبتنی بر دوقلوهای دیجیتال و ایجنت‌های هوشمند
حسین نوریان، مدیرعامل شرکت بنیان سامانه کسب‌وکار ایرانیان، نیز طرح سرمایه‌گذاری توسعه پلتفرم هوش مصنوعی سازمانی مبتنی بر «دوقلوهای دیجیتال» و «ایجنت‌های هوشمند» توسط حسین نوریان را ارائه کرد. این پلتفرم با هدف ارائه یک آینه تمام‌نما و شبیه‌سازی‌پویا از فرآیندهای سازمان، منابع انسانی و رفتار مشتریان طراحی شده است.
وی اظهار کرد: این سامانه با بهره‌گیری از مدل‌های زبان بومی سبک و کلاستر GPU، قابلیت‌هایی نظیر سناریوسازی، پیش‌بینی و اجرای خودکار فعالیت‌ها را در حوزه‌هایی چون منابع انسانی، مالی، تولید و سلامت فراهم می‌کند. بازار هدف این طرح شامل سازمان‌های پیشرو با حجم بازار بالقوه ۱۲.۵ همت برآورد شده است.
نوریان ادامه داد: برای توسعه این پلتفرم و استقرار ایزوله آن جهت تامین امنیت داده‌های سازمانی، تأمین زیرساخت‌های سخت‌افزاری و دریافت تاییدیه‌های امنیتی از افتا در دستور کار قرار گرفته است تا زمینه تجاری‌سازی و مقیاس‌پذیری آن در بازار فراهم شود.
بومی‌سازی کیت‌های پزشکی بازساختی AURELIA ACS در اصفهان
علیرضا پیشگاهی، نماینده شرکت دانش‌بنیان «ندای سرو نقش جهان»، نیز از موفقیت در بومی‌سازی و تدوین طرح تولید کیت سرم اتولوگ فرآوری‌شده انسانی با نام تجاری «AURELIA ACS KIT» خبر داد و گفت: این محصول بر پایه ۷ سال تحقیق و توسعه و انتقال دانش فنی از شرکت Orthogen AG آلمان طراحی شده است.
وی افزود: این کیت پزشکی بازساختی با تکیه بر مهارکننده گیرنده اینترلوکین-۱ (IL-1Ra) برای توقف تخریب بافت، ترمیم غضروف و تسکین دردهای مزمن عمل می‌کند و در دو خط محصول «Aurelia OrthoCore» ویژه درمان آرتروز و آسیب‌های اسکلتی-عضلانی و «Aurelia DermaShield» برای بهبود زخم‌های مزمن و پای دیابتی توسعه یافته است.
پیشگاهی ادامه داد: این مجموعه دانش‌بنیان با اخذ گواهینامه ISO 13485، استانداردهای زیست‌سازگاری سری ISO 10993 و ثبت در سامانه IMED، در مرحله نهایی دریافت پروانه ساخت از سازمان غذا و دارو قرار دارد و برای توسعه خط تولید صنعتی، نفوذ در بازارهای صادراتی منطقه و اخذ تاییدیه‌های بین‌المللی CE/MDR جذب سرمایه ۵ میلیون یورویی را هدف‌گذاری کرده است.
توسعه مجتمع صنعتی تولید داروهای دامپزشکی و افزودنی‌های خوراک دام در اصفهان
محسن حیدری، مدیرعامل شرکت «پیشگام دامپرور سپاهان»، نیز اظهار کرد: طرح توجیهی توسعه خطوط تولید صنعتی داروهای دامپزشکی، مکمل‌ها و افزودنی‌های
خوراک دام، طیور و آبزیان این شرکت در زمینی به وسعت ۱۰ هزار مترمربع واقع در شهرک صنعتی رازی شهرضا تدوین شد.
وی افزود: این مجتمع صنعتی شامل ۴ خط اصلی تولید از جمله مکمل‌های معدنی، افزودنی‌های گوارشی، اسیدهای آمینه محافظت‌شده، داروهای ضدکوکسیدیوز، آنتی‌بیوتیک‌ها و ویال‌های تزریقی است. این طرح با ایجاد اشتغال برای ۷۰ نیروی متخصص جدید، نقش مهمی در کاهش وابستگی ارزی به واردات این محصولات ایفا می‌کند.
حیدری خاطرنشان کرد: کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز این پروژه بیش از ۳,۱۶۶ میلیارد تومان برآورد شده و پیش‌بینی می‌شود با بهره‌برداری تجاری از آن، علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی و مصرف بخشی از تولیدات در زنجیره هلدینگ، زمینه صادرات به کشورهای منطقه از جمله ازبکستان، عراق، تاجیکستان و عمان فراهم شود.
پیشبرد تأمین مالی نوآورانه؛ از توکنیزاسیون دارایی‌ها تا سندباکس‌های تنظیم‌گر
در بخش دوم این نشست فاطمه لبافی، معاون مرکز ملی تأمین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، نیز به موضوع توکنیزه کردن دارایی و جریان درآمدی به‌عنوان ابزار نوین تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور پرداخت و اظهار کرد: دفتر مطالعات بازارهای مالی و بازرگانی با تمرکز بر توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی، فرآیندهای مرتبط با صدور مجوزها، ارزیابی طرح‌های فناورانه و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین نظیر زنجیره بلوک (بلاک‌چین) را به عنوان یکی از محورهای کلیدی خود دنبال می‌کند. این اقدامات با هدف تسهیل جذب سرمایه برای طرح‌های اقتصادی و فناورانه در حال پیگیری است.
وی افزود: در این راستا، سه پروژه اصلی در دستور کار قرار دارد که مراحل پایانی خود را طی می‌کنند. نخستین مورد، ایجاد بستر معاملاتی مبتنی بر فناوری زنجیره بلوکی است که امکان توکنیزه کردن پروژه‌ها را فراهم کرده و مجوزهای نهایی آن در آستانه اخذ است. دو پروژه دیگر شامل توکنیزاسیون دارایی‌های واقعی و همچنین توکن تأمین مالی پروژه نیروگاه خورشیدی (با توکن‌های از جنس مالکیت و سوددهی برای سرمایه‌گذاران) است که می‌توانند تجربیات مفیدی در زمینه مدیریت ریسک و توسعه این بازار فراهم کنند.
معاون مرکز ملی تأمین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: متقاضیان و صاحب‌انواع طرح‌های فناورانه برای ورود به این مسیر می‌توانند از طریق سامانه «ایران‌تکس» درخواست‌های خود را ارائه دهند تا نوع محصول فناورانه و حوزه فعالیت آن‌ها بررسی شود. فرآیند ارزیابی در سندباکس مرکز ملی تأمین مالی شامل بررسی اولیه طرح، برگزاری جلسات تخصصی با صاحبان کسب‌وکار و تصمیم‌گیری نهایی ظرف مدت یک ماه است.
لبافی ادامه داد: پس از تأیید در کمیته‌های تخصصی و شورای راهبری، مجوزهای لازم (معمولاً با اعتبار یک‌ساله و تنظیم موافقت‌نامه چشم‌پوشی) صادر می‌شود تا کسب‌وکارها بتوانند فعالیت خود را در محیط آزمایشی آغاز کنند. خروجی این سندباکس‌ها به مدیریت ریسک و رشد پایدار کسب‌وکارها کمک می‌کند تا پس از خروج از محیط آزمایشی، امکان مقیاس‌پذیری و توسعه فعالیت‌های خود را در خارج از آن داشته باشند.
روند صعودی تأمین مالی جمعی در ایران؛ از ۲ طرح در سال ۹۹ تا ۸۹۲ طرح در سال ۱۴۰۴
مهرداد یزدانی، نایب رئیس انجمن تامین مالی جمعی ایران، نیز در این بخش گفت: در آخرین گزارش جامع صنعتی که دردورانهای گذشته و در قالب یک روایت کامل از صنعت تأمین مالی جمعی برای اقتصاد کشور ارائه شده، آمار و ارقام رسمی منتشر شده که تصویر کاملی از جایگاه، روندها و دستاوردهای این صنعت در کشور را فراهم می‌کند.
وی افزود: بر اساس این آمار، تعداد کارگاه‌ها یا «سکو‌های فعال تأمین مالی جمعی طی ۴ سال گذشته» ۵۵۰۰ عدد بوده، میانگین سوددهی به سرمایه‌گذاران به ۴۰ درصد رسیده و در مجموع ۲۱۳۳ طرح در سراسر کشور ارائه شده است. همچنین ۹۰۳ شرکت موفق به جذب تأمین مالی شده‌اند و این طرح‌ها در ۵۷ صنعت و ۵۲ استان کشور طبقه‌بندی شده‌اند.
نایب رئیس انجمن تامین مالی جمعی ایران ادامه داد: نمودار روند این صنعت نشان می‌دهد که حجم تأمین مالی جمعی از کمتر از یک میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ به بالغ ۱۸ همت تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده است. میانگین تأمین مالی هر طرح نیز از حدود یک میلیون تومان در ابتدای راه به عدد قابل ملاحظه‌ای، در حد ۲۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴، افزایش یافته است. تعداد طرح‌های تأمین مالی جمعی از ۲ طرح در سال ۱۳۹۹ به ۸۹۲ طرح در سال ۱۴۰۴ و سهم این صنعت از مبلغ کل و تعداد به ترتیب ۵۱ و ۵۴۲ درصد رشد یافته است.
یزدانی گفت: از منظر نظارت و تضامین، طی سال‌های اخیر ۸۵ درصد ضمانت‌های این صنعت توسط صندوق‌های جایش‌گر فناوری پوششه شده و ۴۵ درصد از آن‌ها در قالب تضامین موجه به صنعت پرداخت شده است. در این میان، ۲۳ بانک ضمانت‌نامه برای طرح‌های تأمین مالی جمعی صادر کرده‌اند و ۶۸ نهاد ضامن با ۵ نوع ضمانت‌نامه در این زمینه فعال هستند.
وی افزود: در سطح استان‌ها، تهران با بیشترین حجم طرح‌های تأمین مالی جمعی در کشور پیشتاز است و استان‌های اصفهان و یزد در رتبه‌های بعدی قرار دارند که نشان‌دهنده تمرکز جغرافیایی این صنعت در این سه استان است. کارگاه‌های استان‌ها، از جمله اصفهان، در پروژه‌های خود به سامانه‌ها و زیرساخت‌های مرکزی مراجعه می‌کنند.
چالش اصلی تأمین مالی شرکت‌های فناور، شناسایی نیازها و اتصال به ابزارهای مناسب است
در بخش سوم این نشست، پنل تخصصی با موضوع «شکل‌دهی یک اکوسیستم خدمات مالی در حوزه دانش‌بنیان، بایدها و نبایدها» با حضور احسان یزدیان (رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان)، ناصر یارمحمدیان (مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان)، محسن بانک (رئیس صندوق پژوهش و فناوری استان اصفهان)، سعید روغنی (نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد دانش‌بنیان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان) و با مدیریت علیرضا وحدت‌پور (معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان) برگزار شد.
احسان یزدیان، رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، در این پنل با اشاره به چالش‌های تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور اظهار کرد: به نظر می‌رسد مشکل اصلی در این حوزه، نه ابزارها و تنوع آن‌ها و نه صرفاً منابع مالی، بلکه متناسب‌سازی تأمین مالی با نیاز شرکت‌های فناور است.
وی ادامه داد: در گام نخست باید مشخص شود هر شرکت در چه مرحله‌ای از رشد قرار دارد و نیاز مالی آن چیست. برای مثال، آیا شرکت به بلوغ رسیده، محصول خود را وارد بازار کرده و قرارداد دارد و به دنبال تأمین مالی قرارداد یا سرمایه در گردش است؟ در واقع، ابزار تأمین مالی باید متناسب با نیاز هر شرکت انتخاب شود.
رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با اشاره به ضعف در زمینه کارگزاری تأمین مالی فناوری افزود: در این حوزه، کارگزاران مناسبی که بتوانند نیاز شرکت‌ها را شناسایی و آن‌ها را به منابع تأمین مالی متصل کنند، به اندازه کافی وجود ندارند و این ضعف در خارج از تهران جدی‌تر است.
یزدیان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای شناسایی طرح‌های نیازمند تأمین مالی گفت: تاکنون ۷۴ طرح به ارزش بیش از ۱۰ همت در شرکت‌های دانش‌بنیان شناسایی و برای تأمین مالی آماده شده است اما با این حال، هنگام ورود به مذاکرات نیز این مسئله مطرح است که هر طرح با کدام ابزار تأمین مالی تناسب دارد.
وی با تأکید بر اهمیت توانمندی شرکت‌ها در مذاکره با سرمایه‌گذاران ادامه داد: در کنار وجود کارگزارانی که بتوانند ارتباط میان شرکت‌ها و منابع مالی را برقرار کنند، مدیران شرکت‌ها نیز باید از نظر ساختار مالی برای پذیرش ابزارهای جدید تأمین مالی آمادگی داشته باشند تا بتوان از روش‌های سنتی، مانند تسهیلات بانکی، فراتر رفت و از ابزارهای جدید استفاده کرد.
رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با اشاره به ابزارهای نوین تأمین مالی مطرح‌شده در پایان اظهار کرد: در حوزه فناوری کشور، آثار چندانی از استفاده از این ابزارها دیده نمی‌شود که بخش عمده آن به ناآشنایی با این ابزارها و نبود کارگزاران مناسبی بازمی‌گردد که بتوانند ارتباط میان شرکت‌ها و منابع تأمین مالی را برقرار کنند.
توسعه سرمایه‌گذاری خطرپذیر؛ از ضرورت استفاده از ابزارهای تخصصی تا چالش پذیرش دارایی‌های نامشهود
محسن بانک، مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان اصفهان، با اشاره به پیشینه فعالیت این صندوق‌ها در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان اظهار کرد: این صندوق‌ها از سال ۱۳۸۳ در چارچوب برنامه سوم توسعه فعالیت خود را آغاز کرده‌اند. صندوق اصفهان نیز از سال ۱۳۹۹ وارد حوزه سرمایه‌گذاری خطرپذیر (VC) شده و تاکنون در ۲۷ شرکت سرمایه‌گذاری کرده است؛ به‌طوری‌که از ابتدای سال ۱۴۰۵ حدود ۱۵۰ شرکت دانش‌بنیان استان از تسهیلات بهره‌مند شده‌اند.
وی با مقایسه حجم سرمایه‌گذاری خطرپذیر در ایران و جهان تصریح کرد: میزان سرمایه‌گذاری خطرپذیر در جهان در سال ۲۰۲۶ حدود ۵۶۰ میلیارد دلار بوده است؛ در حالی که در سال ۱۴۰۳ مجموع سرمایه‌گذاری خطرپذیر در کشور حدود ۱۶ همت برآورد شده که نشان‌دهنده لزوم فعالیت بیشتر در این حوزه است. بانک بر استفاده از ابزارهای متناسب با سرمایه‌گذاری خطرپذیر و مدل‌های متنوع از جمله افزایش سرمایه، صلح سهام برای کمک به توسعه بازار شرکت‌ها، و قراردادهای مبتنی بر حق امتیاز (Royalty) تأکید کرد.
مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان اصفهان به تجربه همکاری‌های مشترک از جمله تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان صندوق اصفهان، صندوق خلیج فارس و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان اشاره کرد.
وی همچنین در خصوص پذیرش دارایی‌های نامشهود به عنوان وثیقه یادآور شد که اگر نهادهای مالی قرار است این دارایی‌ها را بپذیرند، باید به مسئله نقدشوندگی آن‌ها توجه شود، چرا که حتی در مورد وثایق ملکی نیز چالش تبدیل دارایی به پول نقد وجود دارد.
دریافت تضامین ملکی، یکی از چالش‌های اصلی تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان
سعید روغنی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد دانش‌بنیان اتاق بازرگانی، با اشاره به چالش‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در تعامل با نظام بانکی اظهار کرد: این شرکت‌ها با توجه به مرحله بلوغ خود شرایط متفاوتی دارند و برای ارزیابی دقیق ریسک توسط بانک‌ها، نیازمند ارائه صورت‌های مالی شفاف هستند. آشنایی این شرکت‌ها با ادبیات و الزامات نهادهای مالی و بانکی نیز برای جذب منابع و استفاده از ظرفیت صندوق‌ها امری ضروری است.
وی با اشاره به رقم ۲.۵ همت منابع اختصاص‌یافته به شرکت‌های دانش‌بنیان استان تصریح کرد: این مبلغ با توجه به تعداد شرکت‌ها رقم بالایی نبوده و حمایت صندوق‌ها باید افزایش یابد.
روغنی یکی از چالش‌های اصلی این حوزه را درخواست تضامین ملکی از سوی صندوق‌ها دانست و گفت: با توجه به افزایش شدید نیاز شرکت‌ها به سرمایه در گردش، تأمین مالی صرفاً با اتکا به تضامین ملکی پاسخگو نیست و ابزارها نباید به این وثایق محدود شوند.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد دانش‌بنیان اتاق بازرگانی در پایان با اشاره به رویه برخی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مبتنی بر اعتبارسنجی به سایر مشتریان خاطرنشان کرد: بانک‌ها در برخی موارد تسهیلاتی معادل ۲۰ تا ۳۰ درصد را بدون اتکای کامل به تضامین ملکی پرداخت می‌کنند؛ بنابراین لازم است در تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان نیز به ظرفیت اعتبارسنجی توجه ویژه‌ای شود.
مناطق آزاد می‌توانند به بستری برای طراحی و آزمون ابزارهای نوین مالی تبدیل شوند
ناصر یارمحمدیان،مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان با اشاره به ظرفیت مناطق آزاد برای توسعه ابزارهای مالی، اظهار کرد: مرزهای دانش و ابزارهای مالی به‌صورت مستمر در حال جابه‌جایی است و این تغییرات، هم در انتقال دانش و هم در ایده‌پردازی‌های جدید، خود را نشان می‌دهد. حوزه دانش‌بنیان یکی از مستعدترین حوزه‌ها برای نوآوری و طراحی ابزارهای جدید مالی است و می‌تواند پیشروتر از مقررات و دولت حرکت کند.
وی ادامه داد: در اکوسیستم تأمین مالی نوین کشور، بخشی از فعالان اقتصادی همچنان از ابزارهای سنتی استفاده می‌کنند و منتظر می‌مانند تا ابزارهای جدید توسعه یابند، زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن‌ها فراهم شود و پس از ابلاغ و ترویج، به سراغ استفاده از آن‌ها بروند؛ در حالی که گاهی روند باید برعکس باشد و دولت از ایده‌ها و ابزارهای نوینی که بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان طراحی می‌کنند، الگوبرداری کند.
یارمحمدیان با تأکید بر ضرورت فراهم‌کردن فضایی برای طراحی و آزمون ابزارهای جدید مالی از سوی بخش خصوصی، گفت: به‌جای آنکه طراحی هرگونه ابزار جدید به دریافت مجوزهای دولتی وابسته باشد، می‌توان محدوده‌ای مشخص برای توسعه، طراحی و آزمایش این ابزارها در نظر گرفت تا پس از ارزیابی نتایج، زمینه تنظیم مقررات و بهره‌گیری از آن‌ها فراهم شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان با اشاره به ظرفیت مناطق آزاد در این زمینه، بر امکان استفاده از این ظرفیت برای توسعه ابزارهای مالی تأکید کرد تا فعالان اقتصادی بتوانند ابزارهای جدید را طراحی کنند، ارائه دهند و مورد استفاده قرار دهند.
زیرساخت استفاده از دارایی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در فرآیند تأمین مالی فراهم شد
مجید کریمی‌ریزی، رئیس مرکز ملی تأمین مالی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، در پاسخ به پرسشی درباره نقش تسهیلگری این وزارتخانه در بازارهای مالی برای شرکت‌های دانش‌بنیان و تغییر رویکردهای سنتی در زمینه تأمین تضامین، اظهار کرد: با هدف رفع مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان در فرآیند تأمین مالی، اکوسیستمی طراحی کرده‌ایم تا امکان استفاده از دارایی‌های این شرکت‌ها برای تسهیل دسترسی آن‌ها به منابع مالی فراهم شود.
وی با اشاره به پیگیری ایجاد سامانه‌ای برای ثبت دارایی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان افزود: در همین راستا، از معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی خواسته‌ایم سامانه‌ای برای ثبت این دارایی‌ها ایجاد کنند. بر اساس گزارش‌های دریافتی، اجرای این پروژه در حال انجام است و منتظریم با تکمیل آن، امکان اتصال سامانه‌ها فراهم شود.
ریمی‌ریزی ادامه داد: با برقراری این اتصال، شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند هنگام مراجعه به بانک‌ها و سایر نهادهای تأمین مالی، از دارایی‌های ثبت‌شده خود برای دریافت ضمانت‌نامه، تسهیلات و دیگر خدمات مرتبط با تأمین مالی استفاده کنند.
رئیس مرکز ملی تأمین مالی، وزارت امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر فراهم بودن زیرساخت‌های مورد نیاز این طرح در وزارت اقتصاد، تصریح
کرد: زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری لازم برای اجرای این سازوکار ایجاد شده است
و پس از ثبت دارایی‌ها در سامانه مربوطه و برقراری اتصال به سامانه جامع، امکان تبادل
اطلاعات با شبکه‌های مرتبط، از جمله بازار سرمایه و قوه قضاییه، فراهم خواهد شد تا
از این ظرفیت در فرآیند تأمین مالی استفاده شود.
کریمی‌ریزی با
اشاره به نقش سامانه جامع وثایق در تسهیل تأمین مالی گفت: ثبت دارایی‌ها، ایجاد پایگاه
داده و ارزش‌گذاری آن‌ها می‌تواند به افزایش قابلیت نقدشوندگی دارایی‌ها و پذیرش آن‌ها
به‌عنوان وثیقه کمک کند.
وی با اشاره به تصویب امکان استفاده از واگن به‌عنوان
وثیقه در شورای ملی تأمین مالی افزود: پس از این مصوبه، چند بانک به استفاده از این
ظرفیت توجه کردند؛ موضوعی که نشان می‌دهد شناسایی و به‌رسمیت‌شناختن دارایی‌ها در مقررات
می‌تواند زمینه استفاده از آن‌ها در فرآیند تأمین مالی را فراهم کند.
کریمی‌ریزی با تأکید بر ضرورت پذیرش دارایی‌های
نامشهود، از جمله دارایی‌های فکری شرکت‌ها، اظهار کرد: سامانه جامع وثایق قابلیت اتصال
به صندوق‌های تضمین غیردولتی را دارد و این اتصال می‌تواند به ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های
دانش‌بنیان و صدور ضمانت‌نامه بر مبنای ظرفیت این دارایی‌ها کمک کند. در این صورت،
ضمانت‌نامه صادرشده از سوی صندوق‌های دارای مجوز می‌تواند در مسیرهای مختلف تأمین مالی
مورد استفاده قرار گیرد.
رئیس مرکز ملی تأمین مالی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، در پاسخ به پرسشی درباره امکان تسری امتیازات
و ظرفیت‌های مالی مناطق آزاد به پارک‌های علم و فناوری استان‌ها، اظهار کرد: اعتبار
مالیاتی یکی از ظرفیت‌های قانونی کشور است که می‌توان از آن استفاده کرد. همچنین یکی
از اختیارات شورای ملی تأمین مالی، تصویب الگوهای جدید تأمین مالی است.
وی ادامه داد: طراحی الگوهای جدید تأمین مالی می‌تواند
اقدام مناسبی باشد، اما باید در این زمینه به ظرفیت‌های قانونی موجود در کشور نیز توجه
کرد.
